ربطت الحكومة في مصر منذ نشأة الأمم المتحدة 1945 وجامعة الدول العربية في ذات السنة، مصر بترسانة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقارية، تحت مسمى (حقوق الإنسان وحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين وحقوق الأقليات وحقوق المرأة وحقوق الطفل)، احتوت على مواد تخلق "حقوقا" غير شرعية وغير أصيلة للأجانب في مصر، في التجنيس وتملك الأراضي والعقارات والتوطين والزواج والعمل، والاحتفاظ بهوياتهم العرقية والدينية والمذهبية والطائفية واللغوية.