رغم تحذيره للمصريين من "الخلايا النائمة" في مصر وخطرها، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجئ ناس كتير بإنه وافق على قانون لجوء الأجانب، اللي بيخلي حدود مصر مفتوحة سداح قصاد الأجانب الطالبين اللجوء، سوا دخلو مصر بشكل شرعي أو مش شرعي، وفوق ده يتكافئو بمزايا في التعليم والشغل والصحة وبالجنسية المصرية بحالها.
 |
| السيسي.. صورة منشورة في موقع جرنان المصري اليوم في 17-12-2024 مع كلمة "تصوير: آخرون" |
محتويات المقال:
• تاريخ التصديق على القانون
• القانون طالع باسم مين؟
• مستقبل الهكسوس في مصر
• تمويل اللجنة الدايمة لشئون اللاجئين
• إمتى يفقد اللاجئ صفته؟
• مزايا دلع وجايزة للاجئ
•إلزام أكتر للحكومة بدعم الهكسوس
• النقط الإيجابية في القانون
• خيانة شعب سلم حكومته الأمانة
• تاريخ التصديق على القانون
القانون اللي واخد رقم 164 لسنة 2024، اتنشر في "الجريدة الرسمية" بتاريخ 16-12-2024، في العدد 50 مكرر ج، السنة 67، يعني بعد يوم واحد من لما طلع الريس في اجتماعه مع الإعلاميين، وحذر من "الخلايا النايمة"، والناس فرحت واتوهمت إنه يقصد بالخلايا النائمة الهكسوس الجداد، وهيمشيهم.
يعني هو ولا كان في باله كل مخاوف المصريين من توطين الهكسوس في مصر، ولا حتى اهتم بإن كل البلاد، بما فيها بلاد في أوروبا اللي محتاج سكان وعمالة، أخدت إجراءات عشان ترحل كتير من اللاجئين اللي عندها، وتمنع دخول لاجئين جدد، ويكون دخول الأجانب عندها على أساس فرز أشد، وحسب اللي هي محتجاه من عمال، بعد ما اتأكدت من خطر فتح البلد سداح قصاد مجاهيل جايين من أي بلد.
• القانون طالع باسم مين؟
القانون بيبدأ بكلمة "باسم الشعب"، والسؤال: أنهي شعب؟ شعب مصر اللي بيتحط فوق دماغه الهكسوس غصب عنه ويهددو أمنه ومستقبله وبلده كلها، ولا مقصود الهكسوس اللي بقو الشعب الحقيقي اللي بتعترف بيه الحكومة؟
• مستقبل الهكسوس في مصر
- بحسب المادة (1) في القانون هتفضل حدود مصر مفتوحة قصاد مش بس اللاجئين اللي بلادهم فيها حرب؛ لأنه بحسب تعريف اللاجئ في القانون فهو اللي بلده بتتعرض لعدوان خارجي وكمان اللي بيشكي من اضطهاد بسبب أرائه السياسية أو دينه أو عرقه أو وضعه الاجتماعي أو غيره، يعني لو طبقنا الكلام ده مثلا على سوريا أو السودان فحتى لو بلدهم خلصت فيها الحرب ممكن يشكي من إن نظام الحكم الجديد هيضطهده، أو إنه تبع طايفة أو عرقية مضطهدة في بلده إلخ، ويقعد يبلط في مصر.
- حدود مصر مفتوحة كمان لـ"البدون" يعني اللي معندهومش جنسية.
- وحسب المادة (7) تقدم طلب اللجوء للجنة، ولو الهكسوسي اللي داخل بشكل مشروع يتفصل في الطلب خلال 6 شهور، ولو كان داخل مش شرعي يتفصل خلال سنة، يعني الباب مفتوح قصاد الدخول اللي مش شرعي، وسوا داخل شرعي أو مش شرعي له إنه يقعد يبرطع في البلد من 6 شهور إلى سنة، بصرف النظر عن تهديد ده لأمن الناس اللي الحكومة بتدخل عليهم مجاهيل جايين من بلاد فتن وصراعات.
ومش مفهوم إزاي بلد حكومتها معترفة إنها قصاد تهديدات أمنية محصلتش ليها في التاريخ، وفي نفس الوقت فاتحة حدود البلد للهكسوس من كل صنف، حتى المجاهيل البدون أو حتى المجاهيل اللي بيدخلو بالنصب والتسلل والتهريب!
- حسب المادة (2) هتتولى تنفيذه القانون وأمور اللاجئين وزارة الداخلية + اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والتنسيق مع وزارة الخارجية.
ومعنى عمل لجنة دايمة للاجئين يعني قاعدين ومبلطين، وكمان البلد مفتوحة لدخول لاجئين جدد، أو حتى مهاجرين مش شرعيين تحت على أساس إنهم لما يدخلو هيطلبو اللجوء.
- نفس المادة اتكلمت عن "التنسيق مع الجهادت الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين".. يعني هيفضل حلب عروق المصريين لمصلحة الهكسوس.
- كمان بحسب المادتين (3 و4) فلجنة شئون اللاجئين هتتكون من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية وعضويتهم مدتها 4 سنين، ولرئيس الوزرا إنهم يضم الخبرا اللي يحتاجهم في شغلها، وهيتعمل للجنة أمانة فنية بطاقم موظفين منتدبين من الجهات الإدارية في الدولة، يعني الحكاية لسة مطولة سنين، وكمان هيتخصص مرتبات لمسئولين فيها، يعني خلق وظايف محتاجة مرتبات ولحاجة بتضر المصريين مش بتنفعهم.
• تمويل اللجنة الدايمة لشئون اللاجئين
- بحسب المادة (5) هتتمول من اعتمادات من الموازنة العامة (يعني فلوس المصريين)
- من منح وتبرعات وهبات وإعانات وقروض، يعني تحميل المصريين جمايل من جهات تدي اللجنة منح وهبات + تحميل المصريين ديون جديدة لما يتجاب قروض عشان يتصرف على اللجنة والهكسوس.
• إمتى يفقد اللاجئ صفته؟
- بتقول المادة (9) إنه تسقط عن اللاجئ صفة اللجوء في حالات زي "لو ثبت إنه كان بيغش ويحتال أو بيقدم معلومات ناقصة بخصوص سبب اللجوء، أو ارتكب أفعال تضر الأمن القومي والنظام العام، أو أفعال ضد مبادئ الأمم المتحدة، أو عمل جريمة "جسيمة" جوة مصر، أو كان مدرج على قوايم الإرهاب.
- وحسب المادة 10، احتفظت اللجنة الحكومية لنفسها بحق إنه في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استتثنائية" إنها تطلب "تدابير مؤقتة وإجراءات ناحية طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام".
والغريب في المادة دي، إنها طالعة في وقت أصلا مصر تعتبر في حالة ظروف خطيرة واستثنائية، سوا على مستوى التهديدات الأمنية ليها من جوة ومن برة، سوا قبل أحداث سقوط سوريا أو قبلها، وكمان في حالة خطيرة اقتصاديا، وبتواجه الإرهاب، وبتواجه تهديدات بحروب، وكمان في حالة خطيرة سكانيا، لو خدنا في الاعتبار صراخ الحكومة كل يوم من إن خلفة المصريين (المواليد) بتاكل التنمية وتهدد المستقبل.
ومع ده الحكومة عملت قوانين بتدي امتيازات لملايين الأجانب بصفة لاجئين أو غيره في الإقامة والعيشة ولهف الجنسية المصرية، والريس صادق على القانون في نفس الوقت اللي بيطالب المصريين يفضلو واعيين بالخطر اللي حواليهم والخلايا النايمة.
• مزايا دلع وجايزة للاجئ
- بتقول المادة (12): "يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر"، معناه إنه هيبقى مسموح ليه يسافر ويرجع.
- المادة (13) بتقول إنه "يُحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة".
يعني مدام خد صفة لاجئ يبقى هيبلط في مصر، ومش هيمشي لمجرد إن المصريين شايفينه خطر أو هيغلي الأسعار أو هينشر الفتن والطائفية والتعددية العرقية إلخ، لكن بس لو عمل جريمة "جسيمة" مثلا.
- المادة (14) بتسمح بنشر التعددية الطائفية والدينية والعرقية في مصر، لأنها بتنص على: "يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك".
وده معناه إنه لو ناس من الدروز (اللي في ناس بتعتبرهم مسلمين) أو من الشيعة أو العلويين أو أي طوايف مسيحية أو مسلمة أو يهودية مكنش منتشرة في مصر، يبقى ليهم حق يظهرو طوايفهم ويعملولها أماكن للعبادة واحتفالات وأعياد إلخ.
- المادة (15) تعتبر تنازل جديد قدمته الحكومة لمصلحة اللاجئين، فالحكومة كانت قبل كدة عملت "تحفظ" على المادة 12 من اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 (اللي قايمة على أساسها مفوضية اللاجئين بتاعة الأمم المتحدة) واللي جه فيها إنه "تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه"، يعني كانت رفضت تلتزم بيها لما وقعت على اتفاقية اللاجئين، لكن في قانون لجنة شئون اللاجئين الحكومية قالت في المادة 15: "يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره والميراث والوقف لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام".
وده معناه إنه ممكن تنتشر عادات وتقاليد أو أشكال من الجواز إلخ مكنتش منتشرة في مصر.
- إدت المادتين (18 و19)، زيها زي اتفاقية اللاجئين 1951، شرعية للهكسوس في لهف وظايف المصريين وفرصهم ودخول منافسة معاهم على أرض بلدهم، وطنشت اللجنة الحكومية شكاوى المصريين من ده، وإدت للاجئ اللي سمته "الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله"، وإنه يأسس شركات أو ينضم لشركات.
- اللجنة طنشت برضو شكاوى المصريين من إن الهكسوس بيعملو ضغط كبير على الخدمات زي التعليم والصحة وفرص التوظيف إلخ، فاتكلمت في المواد (20، 21، 22) عن اللي سمته "حقوق" للاجئين في التعليم الأساسي، وفي الخدمات الصحية، وفي إن شهاداتهم اللي جايين بيها من برة تعترف بيها الحكومة في مصر، وللاجئ إنه يتنقل في البلد براحته ويسكن في المكان اللي يختاره تحت اسم "حرية التنقل واختيار محل الإقامة".
- قانون اللجنة الحكومية ساوى بين المواطن وبين اللاجئ في الضرايب والرسوم، يعني بتعامل اللاجئ كمواطن مش كأجنبي، فقالت في المادة (23): "لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررةعلى المواطنين".
فوق ده بتديه إعفا من الرسوم ومقابل الخدمات بتاعة الوثايق الإدارية بتاعة الأجانب.
- المادة 24 إدت اللاجئين حق الاشتراك في عضوية الجمعيات ومجالس إدارتها، لكن ما وضحتش نوعية ونشاط الجمعيات.
وفي نفس الوقت في المادة (30) قالت إنه ممنوع على اللاجئ ممارسة العمل السياسي والحزبي أو إنه يدخل نقابات أو أحزاب.
لكن المادة دي كأنها مش موجودة، مدام سمحت له إنه يعمل جمعيات؛ لأن الجمعيات بتقوم مقام العمل السياسي وأهداف الأحزاب، وتقدر تبقى جماعات ضغط وتنشر الأفكار اللي عايزاها، وتعمل رُباطيات ما تختلفش عن الأحزاب.
وزي ما اللي اسمه اتحاد القبايل بتاع إبراهيم العرجاني اتقال إنه مش حزب؛ لأنه ممنوع أحزاب ع أساس قبلي، لكن دلوقت بيتحايل وبيعمل حزب.
- أما المادة (27) فجابت الآخر، وقالت من الآخر إنه للاجئ إنه يتقدم لأخد الجنسية المصرية، يعني ياخد البلد كلها، لأن اللي بياخد جنسية بلد يبقى ملك كل حاجة فيها هو وأولاده، من ناحية إنه يقول إنه له "حق" في حضارتها وتاريخها ومناصبها وأرضها وثرواتها وانتخاباتها ومصيرها وقرار حربها وسلامها إلخ.
ومفيش أي مبرر لدولة حكومتها بتشكي من زيادة سكان أهلها، وتشكي من الدعم وأزمة اقتصاد، وتشكي من تهديدات بتحاوطها من كل ناحية، إنها تفتح باب التجنيس لكل من هب ودب، بما فيهم اللاجئين اللي أكترهم جاي من مناطق صراعات وفتن طائفية وعرقية، إلا إنها حكومة بتكره الشعب المسئولة عنه، وعايزة تشغله بأزمات وفتن، وتحوله لشعوب وطوايف وأعراق، وتبيد الشعب الأصلي.
•إلزام أكتر للحكومة بدعم الهكسوس
عمل قانون محلي لخدمة اللاجئين، هو "انتصار" للأمم المتحدة والمنظمات الدولية على الحكومة.
لأنه الاتفاقيات الدولية بتطالب الدول الماضية عليها إنها تفرغ بنودها في قوانين محلية عشان تبقى ملزمة بيها أكتر؛ وده لأن مثلا أكتر بنود قانون اللاجئين اللي عملته الحكومة موجودة في اتفاقية سنة 1951 للاجئين بتاعة الأمم المتحدة اللي ماضية عليها.
فممكن
الحكومات تنسحب من الاتفاقيات أو تطنشها بأي حجة، لكن
لو اللي فيها بقى في قانون محلي يبقى سهل على اللاجئ اللي جوة البلد يرفع عليها قضايا عشان يلزمها تديه المزايا بتاعة اللاجئين اللي في القانون لو طنشتها.
فكدة،
الحكومة بعمل قانون محلي للاجئين بالبنود اللي فيه دي هيلزم مصر أكتر بدعم اللاجئين، ويخلي
حدودها مفتوح دايما قصاد كل اللي تقرصة ناموسة في بلده بحجة إنه في أزمة ومضطهد من
الناموس !
واللي عايز يراجع الاتفاقيات اللي مضت عليها الحكومة بخصوص دعم اللاجئين والمهاجرين (حسب تصنيف الاتفاقيات)، وإزاي الحكومة بتطبقها فعلا، وإزاي بتعيد لمصر بلوة قوانين الامتيازات الأجنبية ومشروع اللورد كرومر لتحويل مصر لبلد متعددة الأعراق والطوايف عشان ما تعرفش تتحرر تاني أبدا، هيلاقيها في كتاب "الاغتيال الكبير.. وثائق اغتيال الدولة الوطنية في اتفاقيات الأمم المتحدة وبناتها".
• النقط الإيجابية في القانون
- في ناس بتعتبر إن فيه ميزة إنه نقل صلاحية تحديد من هو اللاجئ ومش اللاجئ وقبول أو رفض طلب اللجوء من مفوضية اللاجئين اللي تبع الأمم المتحدة للحكومة، وفي ده تقدر تراعي أكتر اعتبارات الأمن القومي في إنها تدي صفة لاجئ أو لا.
وهي نقطة مهمة فعلا من ناحية السيادة الوطنية، يعني هو أصلا وجود مفوضية اللاجئين الأجنبية على أرض أي دولة، وهي اللي تحدد مين يقعد فيه أو لا، ومين يبقى لاجئ أو لا، هو عدوان على سيادة الدولة دي اللي هي الوحيدة اللي من حقها تحدد وضع الأجانب في بلدها.
- المادة 28 بتلزم اللاجئ على احترام الدستور والقوانين وتقاليد وعادات الشعب المصري.
وإن كان في التطبيق ده مش حاصل لأن الحكومة والبرلمان والكنيسة والأزهر إلخ معدش معروف إيه تعريفهم لعادات وتقاليد المصريين فهما مش شايفين إن نشر الشوام والأفارقة السود واليمنيين هويتهم في كل شارع إن ده ضد تقاليد المصريين.
ولا تحويل البلد لتكتلات عرقية وطائفية، ولا إهانة الهكسوس للمصريين ليل نهار، ولا إنهم يسرقو حضارتها وينسبوها ليهم إلخ إن ده عدوان على عادات وتقاليد المصريين.
- في حالات كتير لسحب صفة "لاجئ" من الأجنبي، لكن في التطبيق طول 13 سنة مثلا من الزيادة المرعبة في عدد اللاجئين المحدوفين على مصر (ملايين) ما شفناش اتطبقت الحالات دي إلا نادر جدا وحالات فردية، في حين بيزيد عدد الهكسوس اللي بيدخلو مصر بكل طريقة يوم عن يوم.
• خيانة شعب سلم حكومته الأمانة
أما بخلاف ده، فمواد القانون أكترها جريمة في حق مصر وأهلها، جريمة تستحق المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، بعد تحميل شعب برئ ذنوب ونتايج صراعات وحروب عرقية وطائفية وسياسية صنعها غيره، وسرقة نتايج صبره على أزمات بلده، وتعبه في بناء بلده، وتعبه في شغله وإنها تتقدم على الجاهز هدية وجايزة للأجانب اللي فشلو في حماية بلادهم أو تنميتها، ورفضو يصبرو على أزماتها.
وخيانة لشعب عاش أكتر ما يفتخر بيه إنه شعب وطني شبه بعضه، شعب واحد مش تشكيلة من أعراق وطوايف متصارعة وكارهة لبعضها، ويفتخر بإنه بلده أساسها الأمن والاستقرار والسلام وخوف شعبها على بعضه وتضحيته بدمه عشان بعضه.
ووسط غفلته ودوخته ورا أكل عيشه، وسكرته تحت الضربات اللي ورا بعض ورا بعض اللي بتديها ليه الحكومة في الأسعار والأزمات المصنوعة من الهكسوس القدام والجداد، يدخَّلو عليه ملايين البشر من مئات الطوايف والأعراق والقبايل، اللي ينقلو الصراع والقلق والمدابح والفتن وأبشع الجرايم والمخدرات من بلادهم ليه، ويعيشوه في خوف ورعب وقلق، ويمصو دمه وكل نتايج تعبه وشغله، ويمكن ييجي يوم يجبروه على إنه يسيب بلده، عشان يستفردو بيها، وما يقدرش يحرر بلدهم منهم في يوم من الأيام.
المصادر:
السيسي يصادق على قانون لجوء الأجانب (تفاصيل)
17-12-2024
https://www.almasryalyoum.com/news/details/3331759
روابط ليها صلة:
مصلحة النظام العالمي من توطين الهجرات في مصروالعالم (كتب ومراجع)
التمويل الأزرق لتفخيخ البلاد بالهجرات واللاجئين (دراسة ج1) ثورات أوروبا والماسون في مصر
2 التعليقات:
تسلم ايدك يا نفرت..
خالد طاحون.
تعيش يا طاحون، وربنا ينور البصيرة قبل الغرقة
إرسال تعليق