يفتخر كبراء الماسونية
بأن عصبة الأمم والأمم المتحدة هما نتيجة وتجسيد لأفكارهم وأهدافهم، ويلبسونها
ثوبا إنسانيا مغريا، وخاصة فيما يتعلق بتوطين اللاجئين والمهاجرين خارج بلدانهم، وحصولهم على مزايا قد تزيد عما يتمتع به ابن البلد.
من موقع الهيئة المصرية للاستعلامات |
ففي فصل تحت عنوان "الماسونية لا تميز بين أجناس البشر" تقول دائرة المعارف الماسونية":
وأنه "كان
الماسون، من الدعاة لعصبة الأمم، وهم الآن من العاملين في هيئة الأمم"[1].
وأسست الأمم المتحدة
سنة 1950 "المفوضية العليا لشئون اللاجئين"، وأصدرت اتفاقية
خاصة باللاجئين وعديمي الجنسية في 1951، يتبين من بنودها أنها تقدم مزايا، بل امتيازات للأجانب، تحريضا للشعوب
على سهولة الفرار من أوطانها تحت مسمى لاجئ؛ حيث ستجد خارجها فرص هنيئة للعمل
والعيش بسبب المساعدات الدولية، بل وسيتفوق اللاجئ على ابن البلد الذي هو فيه
بحصوله على "الحماية الدولية".
وبنفس لغة المحافل الماسونية المصبوغة بصبغة "إنسانية" تقول
الاتفاقية في الديباجة:
"إن الأطراف السامين المتعاقدين..
إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 ديسمبر 1948، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية.
إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 ديسمبر 1948، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية.
وإذ يرون أن الأمم المتحدة قد برهنت، في مناسبات عديدة، عن عمق اهتمامها باللاجئين وعملت جاهدة علي أن تكفل لهم أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأساسية".
أما البنود فتضمنت
مزايا، وصفتها بـ"الحقوق" للاجئ فيما يخص سهولة دخول البلاد التي
يرغبها، ولو لمجرد أنه يشكو مما سيقول إنها مضايقات يتعرض لها في بلده بسبب دينه
أو لونه أو رأيه السياسي إلخ (المادة 1)، وأن يمارس في البلد الذي يذهب إليه
شعائره الدينية (ولو مخالفة لأعراف البلد المستضيف) (المادة 4)، إعفاء اللاجئ من
مبدأ المعاملة بالمثل المطبق على الأجانب والتدابير الاستثنائية، أي يأخذ مزايا
فوق الأجنبي العادي (المادة 7 و8)، ومزايا تحت اسم "أفضل معاملة" فيما
يخص ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة (المادة 13)، و"أفضل معاملة"
تمنح لأجنبي في الانضمام للجمعيات غير السياسية وللنقابات المهنية (المادة 15).
إضافة لمزايا فيما
يخص العمل (المواد 17 و18 و 19 و24)، وتسهيلات في الإسكان (المادة 21)، والتعليم
الرسمي والمنح الدراسية (المادة 22)، حرية التنقل واختيار محل الإقامة داخل الدولة
(المادة 26)، بل وحماية اللاجئين الذين دخلوا إلى البلد بطريقة غير مشروعة
(التهريب والإقامة المخالفة)، بعدم معاقبتهم (المادة 31)، وتقييد يد الدولة عن طرد
وترحيل اللاجئين إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني والنظام العام (المادة 32 و33)،
وتسهيلات في التجنيس، أي منح اللاجئين جنسية الدولة المستضيفة لهم، بل وأن تعجل
بهذا التجنيس وتخفض الرسوم اللازمة إلى أدنى حد ممكن (المادة 34).
وفي لمحة فيها عدوان
على سيادة الدولة المستضيفة، منحت المادة (35) لمكتب مفوضية اللاجئين في هذه
الدولة "الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية" لتكون المفوضية
"قادرة على تقديم تقارير إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة"،
و"تتعهد الدول المتعاقدة بتزويده على الشكل المناسب بالمعلومات والبيات
الإحصائية المطلوبة"[2].
وانضمت مصر لهذه
الاتفاقية سنة 1980، وبدأ تطبيقها على اللاجئين الفلسطينيين، ثم انضم لهم
السودانيون بداية من 1983، فجنسيات أخرى بعد ازدياد النزاعات والحروب في الـ 30
سنة الأخيرة في العالم، مع بعض التحفظات المصرية على عدد من البنود .
وتشي هذه الامتيازات
في اتفاقية اللاجئين، ومزايا أخرى أكثر منها في اتفاقيات أخرى لاحقة خاصة بالمرأة
والطفل والعمل والهجرة، بأن الأمم المتحدة تسعى لتوطين اللاجئين والهجرات الأجنبية
في البلاد التي ذهبت إليها، بدلا من أن تسعى لتحسين ظروف بلادهم وإعادتهم إليها.
وفي 1951 تأسست
المنظمة الدولية للهجرة، وانضمت للأمم المتحدة في 2016 وتعرفها الأمم المتحدة على
موقعها بأنها "تعمل على ضمان إدارة الهجرة بشكل منظم وإنساني"، و"لتعزيز
مفهوم التنوع وإدماج المهاجرين في المجتمع"، وأطلقت لهذا منصة
"أنا مهاجر".
واعتمدت الأمم
المتحدة التزامات أخرى باسم "إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين"، يشجع
الدول على قبول المهاجرين تحت اسم "التنمية المستدامة"، مع إعطاء
المهاجر امتيازات وحقوق، وفي 2017 وافقت على صياغة "ميثاق عالمي للهجرة الآمنة
والنظامية"، مع تحفظ أو ورفض دول له، مثل المجر والنمسا وأستراليا والولايات
المتحدة وروسيا؛ لأنه يخلط بين المهاجر التقليدي وبين الهجرة العشوائية، ويحمل
الدول أعباء أمنية واقتصادية تحت كلمة مغرية هي "الالتزام الدولي الأخلاقي
تجاه المهاجرين"، أو يُلزم دول ليس لها ذنب في نشوب الحروب بأخذ حصة من
المهاجرين واللاجئين وتوطينهم.
في المقابل وافقت
الحكومة في مصر على الميثاق بلا أي تحفظ[3].
وهكذا سلسلة لا تنتهي من الاتفاقيات لتشجيع
الشعوب على الهجرة، وإجبار أو إغراء الدول على توطين مهاجرين جدد باستمرار، فنجحت
الأمم المتحدة في رفع أعداد المهاجرين واللاجئين من 17 مليون لاجئ و173 مليون
مهاجر في سنة 2000 إلى 20 مليون لاجئ و244 مهاجر في سنة 2015، مع اعترافها بأن
الأعداد الحقيقية أكبر من هذا[4].
ومنذ سنة 2011 شهد
العالم موجة هجرة جديدة، نتيجة الحروب في سوريا وليبيا واليمن وغيرها، وكان الملفت
أن المنظمات الإقليمية والدولية، وحتى قبل أن يتبين مصير هذه الحروب، سارعت لإعلان
برامج توطين اللاجئين في الخارج، بدلا من أن تتفق على وقف الحروب؛ وبها من
الامتيازات ما شجع الكثير من الجماعات للهجرة، حتى وإن كان غير متضرر من الحرب.
وعلى سبيل المثال
سارعت ألمانيا لاتباع سياسة "الباب المفتوح" لاستقبال اللاجئين، فهرول
إليها مئات الآلاف من السوريين وغيرهم، وفي 2015 وضعت دول أوروبية برنامجا لإعادة
توطين اللاجئين السوريين، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الدول
الغنية لاستقبال 10% على الأقل من اللاجئين وعمل برامج توطين لهم ولم شمل الأسرة
إلخ[5].
وفي 2016 أعلنت
المفوضية الأوروبية و8 دول، بالاشتراك مع البنك الدولي، تقديم مليار دولار لدعم
اللاجئين في البلاد المضيفة لهم[6].
وفي 2019 أعلنت
مفوضية اللاجئين للعالم أن إعادة التوطين، أي نقل اللاجئ من بلد لبلد، هو "شريان
حياة" للاجئين[7].
و2015
اعتمدت الأمم المتحدة خطة باسم "خطة التنيمة المستدامة 2030"، تضمنت 17
هدفا، تتفرع منها أهداف أخرى، مغلفة بمشاريع مغرية عن حماية البيئة ومكافحة الفقر.
إلا
أنها أوردت في الفقرة 4 تعهدا بـ"عدم إغفال أي شخص" وتحقيق
الأهداف والغايات لجميع الأمم والشعوب وكافة شرائح المجتمع".
وتحت
مسمى "تمكين الضعفاء"، نصت الفقرة 23 على أنه بجانب تلبية احتياجات
الأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بفيرس الإيدز والمسنين والسكان
الأصليين، فإنها تلتزم بتلبية احتياجات اللاجئين والأشخاص النازحين داخليا والمهاجرين[8].
بل ودخلت شركات
تجارية عالمية ومتعددة الجنسيات على خط تمويل وتوظيف وتوطين اللاجئين، منها
"ستاربكس" للمشروبات، وماكدونالدز للمأكولات، و"مايكروسوفت"
للبرمجيات، وسيسكو للإنترنت، إضافة لحشد من مشاهير الفنانين والرياضة ورجال
الأعمال[10].
وما سبق من أمثلة، هو
نقطة في محيط من المساعدات العالمية لتشجيع اللاجئين والمهاجرين على البقاء خارج
بلادهم، وتتضمن أيضا حزم من المنح الدراسية، وعمل مشاريع متوسطة وصغيرة، ورعاية
المواهب، والعلاج، والتوظيف، والإقامة، والسكن، والحماية القانونية الدولية، والتجنيس،
والحصول على جوائز عالمية.
وهو ما يتماشى مع
الأهداف المعلنة بوضوح من تنظيمات عالمية حول "دمج الشعوب"
في إطار واحد ونظام واحد.
يقول وليام جي كار،
إنه استنتج من كتابات وايزهاوبت وألبرت بايك (من قيادات تنظيم الناريين/النورانيين
في القرنين 18 و19) أن تنظيمهم الذي يجدد ملابسه ودمائه مع مرور الزمن، يتبع
عقيدة، اسماها "عقيدة إبليس" ، وهدفه الوصول بالعالم إلى
أن يكون متكونا من صنفين: الأول هو النخبة التابعة لفكرهم، والثاني هو بقية البشر
"الجوييم/الأغيار"، والصنف الأخير يكونون في نهاية المطاف
"عبيدا" للصنف الأول.
وللوصول بالبشر إلى
هذا الحضيض والاستعباد، تحتاج عملية طويلة، قد تصل لقرون، تُستخدم فيها عدة وسائل
لمسح كبريائهم وملامحهم، منها الإفساد الأخلاقي، ومحاربة الوطنية والأديان؛ للحط
من مستوى جميع الجوييم إلى وضع مواشٍ بشرية من خلال عملية دمج على نطاق عالمي
وبعد أن يتم تحويل الجنس البشري إلى تكتل بشري عظيم، سيتم حصر التكاثر في
الأنواع والأعداد التي تعتبر كافية لسد حاجات الدولة، وسيتم استخدام التلقيح
الاصطناعي من أجل تحقيق هذا الغرض، وسيتم اختيار أقل من 5% من الذكور و30%
من الإناث لأغراض التناسل[11].
وأنه، وإن كان فطرة الله في الخلق هو الاختلاف بين الأجناس والأنواع، إلا
أن أيديولوجية إبليس لها نظام صارم، بتحويل كافة البشرية لنظام واحد وثقافة
واحدة عن طريق ثقافة الدمج، بحيث يتم خلط
الحمر والسود والبيض معا في تجمع بشري بدون أي سمات أو ثقافات أو صفات عرقية أو
خصوصيات أخرى مميزة.
وأنه، إن كانت فطرة الله اقتضت للنوع البشري أن يتكاثر ويتناسل، فإن دين
إبليس يقضي أنه في المرحلة النهائية من المؤامرة، يكون التمتع بالجسد والجنس هدف
في حد ذاته، والتناسل محدود، ثم يكون التناسل انتقائيا بالتلقيح
الاصطناعي كما أورد ذلك برتراند راسل في كتابه "أثر العلم في المجتمع"،
ويجري الآن (في زمن وضع الكتاب في الخمسينات من القرن 20) تجارب لحفظ الحيوانات
المنوية لأجل غير مسمى، وعلى أساسها يتحدد أي نوعية من الشعوب والأعراق
والسلالات مفروض تبقى، أو تقل، أو تنقرض.
على أن يروج لكل هذه الأفكار "عمالقة الفكر"، ونجوم المجتمع،
بحيث تُقدم على أنها نتاج البحث العلمي والفكر الراقي المتحضر[12].
ويجري هذا اليوم (في القرن 21) تحت يافطة كبيرة اسمها "المواطن
العالمي"، تروج لها منظمات الأمم المتحدة، وتخصص لها جوائز، مثل جائزة
المواطنة العالمية التي تتبناها منظمة "الفاو"، وتسوق لها شركات توفر
خدمات قانونية واستشارية لتسهيل الهجرة والتجنيس وزيادة عدد المنتمين لهوية
المواطن العالمي، مثل شركة "إنكوبيت" لخدمات الهجرة[13].
ويُلاحظ أنه في الدول التي تستقبل أكبر كم من اللاجئين والمهاجرين، يتزايد
في المقابل الدعوة لتحديد النسل وتقليل الإنجاب، وتستهدف بشكل خاص أبناء البلد
الأصليين، وتشجيعهم على السفر للخارج والهجرة، وكذلك تتزايد الدعوات لمكافحة ما
يسمى بـ"العنصرية" ضد المستوطنين الأجانب، مع تشجيع "قبول الاختلاف
والتعددية"، في إشارة لقبول الهويات الأجنبية والأجناس والأديان والطوائف
الجديد، باعتبار أن هذا نوع من "الإنسانية" و"الرقي".
يقول الإنجيل:
"سيُخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم
خدمة لله"
(يوحنا 2:16)
ويقول القرآن:
"إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا (117) لعنه الله
وقال لأتخذنَّ من عبادك نصيبا مفروضا (118) ولأضلنَّهم ولأمنينَّهم ولآمرنَّهم
فليُبتكُنَّ آذان الأنعام ولآمرنَّهم فليُغيرنَّ خلق الله ومن يتخذ الشيطانَ وليا
من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا (119) (سورة النساء)[14].
▼▼▼ إرسال وتمكين اللاجئين في مصر بعد 2011
وفي مصر، عادت منذ
2012 البلد إلى وضعها المزري الذي كانت عليه أيام الاحتلال الإنجليزي- العلوي،
مصبا للمهاجرين والمجرمين، بحدود شبه مفتوحة، وشجَّع على هذا اقتناص تنظيم الإخوان
المسلمين البرلمان ثم منصب الرئاسة بالانتخابات؛ استغلالا لحالة الفوضى التي سادت
بعد أحداث 2011.
ولم يكن تدفق سيول
الأجانب باسم لاجئين أو غيره على مصر عشوائيا، بل شاركت فيه دول وعصابات نقل
وتهريب، منها تركيا بشكل صريح، فالسفن التركية ظلت تصب حمولاتها من السوريين وغيره
على الموانئ المصرية بلا انقطاع، حتى ضجَّت هيئة موانئ بورسعيد بها على سبيل
المثال، فطالب اللواء أحمد شرف رئيس الهيئة القنصلية التركية في يناير 2013 بوقف
تدفق السوريين عبر المواني التركية[15].
ومعلوم تشجيع تنظيم
الإخوان منذ نشأته- مثله مثل بقية التنظيمات العالمية- لفتح البلاد التي يوجد فيها
أمام الهجرات الأجنبية، لسهولة استقبال جماعات تابعة له، وللاستقواء بالمهاجرين
على أبناء البلد، ولتكثير عدد أنصاره أو حاملي أفكاره.
وجسَّد هذا الهدف
عمليات التجنيس الواسعة لآلاف الفلسطينيين وغيرهم في فترة حكم الرئيس الإخواني
محمد مرسي، ومشاركة جنسيات سورية وفلسطينية مع ميليشيات الإخوان في احتلال ميدان
رابعة العدوية (ميدان هشام مبارك حاليا) سنة 2013 خلال الصدامات بين هذه
الميليشيات وقوات الجيش والشرطة[16].
غير أنه رغم زوال
الاحتلال الإخواني، إلا أن المنظمات العالمية وأنصار عملية الهجرة ظلوا يشجعون إرسال
اللاجئين والمهاجرين إلى مصر بعد 2013، تحت اسم "لاجئ"،
"طالب"، "مريض يطلب العلاج"، ثم يجدون سكتهم في الداخل
للإقامة الدائمة.
والأخطر هو عمليات التهريب المكثفة التي تقوم
بها عصابات دولية للزج بأعداد كبيرة من اللاجئين مجهولي الهوية والغرض إلى مصر من
أفريقيا وسوريا عبر الحدود مع السودان.
ولا تُظهر الحكومة في
مصر قلقا من هذا، رغم مخاطره الأمنية والسياسية والاجتماعية، بل هي تحرص دائما، في
تصريحات على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو مسئولي وزارة الخارجية والهجرة
والتعليم وغيرهم، على الترحيب بأي عدد كان من الدخلاء، حتى أنها توسعت في تشريعات
تسهيل الإقامة الطويلة والحصول على الجنسية المصرية وتملك العقارات، وهو ما يثير
استغرابا واسعا[17].
فمعلوم أن رأس المال
الحقيقي لمصر أن شعبها "كتلة صلبة واحدة"، ليست بلد أعراق وطوائف
ومذاهب، وهو ما ساعدها على الخروج من محن الاحتلالات والثورات والحروب شعبا واحدا
غير مقسم، وأن العامل الأول للحروب الداخلية والثورات الدموية وتفكيك بلاد حولنا
وفي العالم عموما هو كثرة الصراعات والتناقضات والأعراق والمذاهب بين سكانها، فكيف
تضحي الحكومة بالطبيعة الشعبية المصرية وتقبل غرس أعراق وطوائف وأجناس ومذاهب،
وكلها مشهورة بحب الفتن والاستقواء بالخارج والصراع؟
بل ودور الهجرات
السابقة لمصر التي تسللت إليها في وقت غفلة أو ضعف أو احتلال في دعم وأحيانا جلب الاحتلالات
في مصر ومحاربة هويتها وحريتها موثق ومشهود[18]؟
ويرجع البعض هذا إلى أن الحكومة ربما تتلقى
مقابل هؤلاء اللاجئين استثمارات أجنبية، وآخرون يبررونه بأنه لأسباب "إنسانية
بحتة"، أو إيمانا من المسئولين بـ"العولمة" ومذهب "المواطن
العالمي"، فيما لا يستبعد البعض تعرض الحكومة لـ"ضغوط".
_______________
دراسة بقلم: إفتكار السيد (نفرتاري أحمس)
____________________
المصادر والمراجع:
مقالات لها صلة:
التمويل الأزرق لتفخيخ البلاد بالهجرات واللاجئين من 1642- 2020 (دراسة ج1) ثورات أوروبا والماسون في مصر_______________
دراسة بقلم: إفتكار السيد (نفرتاري أحمس)
____________________
المصادر والمراجع:
([2])-للإطلاع على البنود الكاملة لاتفاقية
1951 انظر موقع مفوضية اللاجئين https://www.unhcr.org/ar/4f449ed56.html
و- ستاربكس تعتزم توظيف 10 آلاف لاجئ بعد حظر
ترامب، وكالة رويترز، 30-1-2017
وموقع شركة إنكوبيت لتسهيل الهجرة والتجنيس ونشر
فكرة المواطن العالمي
([14])- يغيرن خلق الله، أي تغييير فطرة الله في
الأخلاق والأشكال والأدوار، مثل أن يسعى الرجل ليكون كالمرأة أو تسعى المرأة لتكون
كالرجل. (تفسير الشعراوي في برنامج خواطر الشعراوي على التلفزيون المصري)، وهو
ينطبق على تحويل الإنسان من منتمي لوطن واضح إلى متعدد الأجناس، أو مرتبط بهوية
هلامية مسخ أسموها "المواطن العالمي" خالية من أي غيرة وحمية وطنية،
ففطرة الله قضت بوجود أوطان وشعوب في قوله""وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"
(الحجرات الآية 13)، لتعارفوا وليس لتندمجوا ولا تمتزجوا.
وزير الداخلية يصدر قرارا
بمنح الأجانب إقامة بمصر مقابل شراء عقارات، صدى البلد، 9-5-2017
"الجنسية لكل أجنبي
اشترى عقارا مملوكا للدولة".. السيسي يصدق على "إقامة الأجانب"،
الوطن، 31-7-2019
0 التعليقات:
إرسال تعليق