وليه ما بقاش تطلع الرياسة تقول خطبة فيه زي ما كان بيعمل عبد الناصر كل سنة؟
طابع تذكاري بعيد النصر على العدوان الثلاثي وتمصير الاقتصاد |
في
رأيي- ويمكن أكون غلطانة- لأن مفيش إرادة قوية إن الناس تفتكر العيد ده، وكتير من اللي مسيطرين على اقتصاد الدولة ومناصبها مش عايز
المصريين يفتكروه من أساسه.
إزاي
يفتكرو كلمة التمصير والحكومة بتبيع أراضي الدولة وعقاراتها وجنسيتها للأجانب
باسم استثمار؟
إزاي
يتقبل يفتكر المصريين كلمة التمصير، والحكومة وناس كتير غفلانة بيسلمو وظايف
ومهن المصريين واحدة ورا واحدة للأجانب يحتكروها من جديد؟
إزاي
يتقبل كلمة التمصير والمستوطنات الأجنبية اللي كانت مفرودة أيام الاحتلالات في
البلد رجعت تتفرد تاني؟
إزاي
يتقبل كلمة إن كرامة المصري فوق كل اعتبار والحكومة وكتير من الناس الغفلانة بتطبطب
على الأجنبي لو أهان مصري، في حين لو المصري أهان أجنبي تتقلب عليه الدنيا؟
بس إيه كان التمصير اللي جابه نصر المصريين على العدوان الثلاثي 1956؟
زي
ما هو معلوم كان 23 ديسمبر هو نصر سياسي
واقتصادي (رد العدوان + تمصير الاقتصاد + تأكيد تأميم شركة قناة السويس من غير
شريك دولي فيها + أخد القاعدة العسكرية البريطانية في مدن القناة "أكبر قاعدة
عسكرية في العالم" بكل أسلحتها ومحتوياتها غنيمة حرب + تحول مصر لقوة دولية
يحسب المعسكرين الشرقي والغربي لها حساب) أكتر منه نصر عسكري، لأن الجيش وقتها
مكنش اكتمل تسليحه، وكان في أخطاء في القيادة، لكن برضو قدرت الحكومة وقتها تنجيه
من خطة محاصرته وإبادته في سينا.
(موقف المستوطنين الأجانب من العدوان)
في
اللي يخص دور المستوطنين الأجانب وقت العدوان الثلاثي، نفتكر إن حكومة ثورة 23
يوليو 1952 قبل العدوان الثلاثي كانت تصريحاتها ودية ناحية الأجانب، وكانت بترحب
بيهم، وما أخدتش خطوة لتصفية مشاريعهم في مصر علشان ما تجيبش على مصر غضب دولي
والثورة لسة بتتخلص من الاحتلال البريطاني العسكري.
أما
لما قام العدوان الثلاثي 1956 واتفاجئت بإن كتير من المستوطنين الأجانب- خصوصا
المرتبطين بالولاء لحكومات فرنسا وبريطانيا وإسرائيل- انحازو للعدوان أخدتها فرصة
لإعلان التمصير، واعتبرته قرار حرب، لأنه من حق الدولة المعتدى عليها إنها تضم
ليها المشاريع الاقتصادية اللي مستولي عليها الرعايا الأجانب التابعين للدول
المعتدية.
وإزاي
انضم كتير من المستوطنين الأجانب للعدوان؟
اللي حصل- زي ما بيحكي
المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه
"ثورة 23 يوليو سنة 1952 تاريخنا القومي في سبع سنوات 1952-
1959" إنه بعد تأميم شركة قناة السويس 1956 فرضت الدول المعتدية حصار اقتصادي
على مصر، فجمدت أرصدتنا الإسترلينية اللي عندها، وبعتت تعليمات للبنوك الأجنبية في
مصر- اللي بيتملكها ويشتغل في معظم وظايفها أوروبيين ويهود، إنها تمسك إيدها، وما
تقدمش للحكومة المصرية اللي يساعد الاقتصادي المصري، وامتنعت البنوك فعلا عن تمويل
محصول القطن وعن التمويل الصناعي والتجاري، وأشاعت الخوف حوالين مستقبل مالية مصر،
فأخدت حكومة الثورة قرارها السريع بقطع الابتزاز الأوروبي ليها بضم الشركات
والبنوك للدولة المصرية.
وصدر
أمر عسكري في 2 نوفمبر 1956 بمنع التعاقد مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين، وفرض
حراسة على مؤسساتهم وأموالهم في مصر، وبلغت 1500 مؤسسة، منها بنوك وشركات تأمين
وبترول وتعدين.
وهو
حجم ضخم من الشركات إنه تحتكره فئة من المستوطنين الأجانب وهما البريطانيين
والفرنسيس، فما بالنا بباقي الجنسيات.
تأميم شركة القناة وبعدها تمصير الشركات هو مكافئة لجهاد المصريين ضد الاحتلال قبل الثورة |
وضمن
المؤسسات الأجنبية اللي اتمصرت :
(تمصير البنوك)
في
14 يناير 1957 صدر قانون تمصير البنوك، وألا تقوم بأعمال البنوك في مصر سوى شركات
مساهمة مصرية على أن تكون جميع أسهمها اسمية ومملوكة لمصريين دائما، وأعضاء مجلس
إدارتها والمسئولين عن الإدارة مصريين.
واتضح من إحصاء البنوك الأجنبية التابعة لرعايا
دول العدوان أنها حتى آخر 1956 كانت تتحكم في 100 مليون جنيه من الودائع اللي هي
195 مليون جنيه، وتستحوذ على 67 مليون جنيه من الكمبيالات المخصومة والسلفيات من
158 مليون لإجمالي البنوك.
والبنوك
الممصرة هي: بنك باركليزي، الكريدي ليونيه، البنك العقاري المصري، البنك الشرقي،
يونيون بنك، البنك العثماني، بنك الرهونات، بنك الأراضي، بنك الخصم الأهلي بباريس.
وكانت
البنوك دي تأسست بعد في نهاية القرن 19 وأيام الاحتلال الإنجليزي من الربا اللي
أجبرت عليه الفلاحين، ومن استحواذها على الاستثمار بقوانين فصلها تفصيل الاحتلال
وأتباعه.
وفي
13 يوليو من نفس السنة صدر القانون رقم 163 بتوسيع سلطة الحكومة على البنك الأهلي
وتركيز الرقابة على البنوك في يده بصفته بنك مركزي وقتها.
(تمصير شركات التأمين)
بالتوازي
مع تمصير البنوك صدر القانون رقم 23 لسنة 1957 بأنه لا يجوز تسجيل أية هيئة تأمين
إلا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون جميع أسهمها اسمية ومملوكة
لمصريين دائما، وأن يكون جميع أعشاء مجالس إدارتها والمسئولين عن الإدارة فيها
مصريين.
وبإحصاء
1954 كان في مصر 135 شركة تأمين، منها 123 شركة غير مصرية، وهي أفرع لشركات أكبر
في الخارج، (أي تجري استثمار أموال المصريين أو حتى الأجانب المقيمين في مصر بحسب
مصالح تلك الشركات الأكبر، وأموالها تذهب للخارج في معظمها)، وبلغ ما تملكته من
أصول في مصر 20 مليون جنيه من مجموع أصول شركات التأمين البلغ 38 مليونا.
وتم
تمصير 9 بنوك و16 شركة تأمين وأكثر من 40 شركة صارت شرايين للاقتصاد المصري.
(تمصير الوكالات التجارية)
وفي
14 يناير 1957 أيضا صدر القانون رقم 24 لسنة 1957 الذي قضى بقصر مزاولة أعمال
الوكالات التجارية على الأفراد المصريين أو الشركات المساهمة المصرية، بشرط أن
تكون أسهمها جميعا اسمية ومملوكة دائما لمصريين، على أن لا تتجاوز المهلة التي
تمنح لتنفيذ أحكام هذا القانون 5 سنوات.
ويقول
عبد الرحمن الرافعي (تلميذ مصطفى كامل ومحمد فريد ورفيقهم في الحزب الوطني والكفاح تحت راية مصر للمصريين):
"هذه الوكالات كانت مهمتها مد الأسواق المحلية بما تحتاج إليه من الخارج من
معدات وآلات ومواد تموين، أي في يدها التحكم في الصادر والوارد وتحديد السلع التي
تدخل وتخرج وأسعارها، كما كانت وسيلة لتهريب النقد إلى الخارج".
وكان
كتير من العاملين فيها من الأجانب.
(إمتى بدأت دعوة التمصير)
والدعوة للتمصير علت في مصر مع علو شعار "مصر للمصريين"
في ثورة 1881 لما حاولت توقف السيطرة الأجنبية على اقتصاد البلاد وعلى وظايف الجيش
العليا، وكانت البلد بتعبير الرافعي في كتابه "في أعقاب الثورة المصرية 1919
الجزء الثاني": "وقد اعتبر الأجانب مصر مستعمرة لهم منذ وقع الاحتلال"
وسيطرو فيها على البنوك والشركات العقارية والمالية والزراعية والبناء والنقل والسياحة
إلخ "ولم يستخدموا في أعمالهم سوى بني وطنهم، وضنوا بثمارها على سواهم، فحرم المصريون
أرباح هذه الأعمال أو المران عليها، وانحصرت في أيد الأجانب وأشباه الأجانب".
وعلت أكثر الدعوة للتمصير مع كفاح مصطفى كامل ومحمد فريد وعبد الرحمن الرافعي، وزاد بعد ثورة 1919، ومنها اللي جه
في مشروع قانون قدمه الرافعي باعتباره نائب في مجلس الشيوخ سنة 1948،
ودعا فيه لتمصير الاقتصاد، وإن ملكية الأراضي تكون للمصريين بس، فقال: "وإلى جانب
العمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتنمية إنتاجها، يجب وضع تشريع يجعل ملكية
هذه الأراضي ملكية هذه الأراضي والعقارات عامة من حق المواطنين وحدهم، لأنه إذا لم
يوضع تشريع يمنع تسرب الأراضي الزراعية إلى الأجانب، فإن الاستقلال الاقتصادي يتصدع،
وبخاصة في بلاد لا يزال أساس اقتصادياتها هو الزراعة".
وخد
المصريين خطوات للتمصير- رغم المحاربة الشديدة ليها من الإنجليز- منها تأسيس بنك
مصر وشركاته، وعمل قوانين تزيد نسبة المصريين في الشركات.
تأسيس بنك مصر وشركاته كان حلم ثورة 1881 اللي اتنفذ أيام طلعت حرب |
(الحرب
النفسية على كفاءة المصريين)
وطول
أيام الاحتلال شنت معظم الصحف اللي تبع المستوطنين الأجانب حرب نفسية على المصريين
لمنع التمصير، منها التشكيك في كفاءة المصريين في المهن، وإنهم مش قد إدارة
الاقتصاد، ولا يقدور يشغلو ويديروا قناة السويس من ناحية، ومن ناحية تانية لتأكيد
كلامهم كانو بيتفننو في احتكار كتيرمن المهن، ومنع المصريين من إنهم يتدربو عليها
أو يعرفو أسرارها.
وعلق عبد الرحمن الرافعي على فشل الحرب دي في
كتاب نشره بعد قرارات التمصير اللي خدتها ثورة 23 يوليو اسمه "ثورة 23 يوليو سنة 1952 تاريخنا
القومي في سبع سنوات 1952- 1959" : "وقد تولت العناصر المصرية من رجال
الاقتصاد والمال إدارة البنوك والشركات والمؤسسات بعد تمصيرها"، وأدارتها
بعيد عن "الالتواء والمؤامرات" المميزة لعمل الأجانب، و"ثبت أن
القول بعجز المصريين في الشئون المالية والاقتصادية وبأن هذه الشئون لا يحذقها إلا
اليهود والأوروبيون عامة هو حديث خرافة، وأسطورة روجها الاستعمار وعملاؤه وصدقاة
دعاة التردد والهزيمة".
وكان
الأشد من ده في إثبات كفاءة المصريين في الإدارة وقتها، هو قدرة مصر واقتصادها على
الصمود قصاد الأزمات رغم الثورة والحروب والعدوان الثلاثي والحصار وتهريب الأجانب
وغير الأجانب من الأغنياء ثرواتهم برة مصر، فكان عجيب إن مصر ما اتعرضتش للإفلاس،
ولا اتعرض أهلها للمجاعات والتشرد وأزمات البطالة ونقص العيش (الخبز) ولا للجوع،
ومعلوم إن الأزمات دي كانت بتحصل دايما للشعوب الأوروبية والأمريكية في ثوراتهم زي
الثورة الفرنسية، أو في حروبهم زي مجاعات الحرب العالمية الأولى والحرب العلمية
التانية.
(وصية عبد الناصر)
ومكنش
الجاليات الأجنبية هي بس اللي بتشيع حرب نفسية قبل 1952 ضد استرداد المصريين
لاقتصادهم وبلدهم، لكن كان كمان أحزاب وإقطاعيين وشخصيات حاصلين على الجنسية
المصرية، لكن مصالحهم مع وجود الشركات الأجنبية، ويقول عنهم جمال عبد الناصر في
خطابه في 26 يوليو 1957 في ميدان المنشية في الإسكندرية، وهو بيحذر ويوصي المصريين
ياخدو بالهم من اللي عايز يرجع يسيطر على اقتصادهم ويسلمه للأجانب وعائلات قليلة
في مصر:
"معركتنا
لم تنته، ولازال أعداؤنا يتربصوا بنا علشان يسيطروا علينا وعلشان يخضعونا تانى
لسيطرتهم زى ما أخضعونا مئات السنين".
وقال: "فى معركة الانتخابات ظهرت اتجاهات، كلنا لازم نعرف
إيه هذه الاتجاهات وإيه مصلحتنا. ظهر اتجاه يمينى، وكان بيشكك فى عملية التمصير،
وكان بيقول: ان احنا كمصريين لن نستطيع ان احنا نقوم باقتصادنا بنفسنا، ومش حنقدر
أبداً نمشى فى طريقنا إلا معتمدين على الأجانب،
وطبعاً أثبتت الأيام ان هذا
الاتجاه اتجاه خاطئ، وان احنا كمصريين عندنا القدرة ان احنا نعمل أى شىء؛ استطعنا
ان احنا نمشى قناة السويس ونسير فيها الملاحة فى الوقت اللى كانوا بيقولوا: لا
يمكن للمصريين انهم يسيروا قنال السويس، استطعنا ان احنا نمشى الاقتصاد ونمشى
البنوك ونمشى الشركات الممصرة، ولكن الفرق بين دلوقت والفرق بين الأول انها الأول
كانت بتمشى بأوامر من الخارج، والنهارده بتمشى تبع أهداف الثورة وأهداف مصر، تمشى
لمصلحتك ولمصلحة أخوك، بتعمل لمصلحة هذا الشعب كمجموعة".
وكمل: "طبعاً اللى كانوا بينادوا بهذه الاتجاهات اليمينية
يمكن كانوا هم بيدافعوا عن مصالحهم الشخصية؛ لأنهم كانوا بيستفيدوا دائماً من هذه
المؤسسات، وكانت هذه المؤسسات بتديهم مكافآت علشان تكسب تأييدهم".
وفي كتابه "عبد الناصر قصة البحث عن كرامة" سجل الصحفي
الأمريكي "ويلتون واين"، مدير وكالة أنباء "أسوشيدبرس" الأمريكية،
وكان عاش في مصر أيام الأربعينات والخمسينات، سجل في فصل تحت عنوان "مصر تصبح
ملكا لأبنائها"، يقارن بين حال المصريين قبل الثورة وبعدها: "إن حرب السويس
قد أتاحت لجمال عبد الناصر الفرصة التي تمكنه من يُكمل إنقاذ مصر من الاحتلال الأجنبي
ذي الشُعب الثلاث، ذلك الاحتلال الذي جثم على صدرها منذ عهد بعيد".
ويقصد "واين" بالاحتلال ذي الشُعب الثلاثة، 1- الاحتلال
الإنجليزي العسكري + 2- الاحتلال من جانب عيلة محمد علي وأتباعها من الإقطاعيين المجنسين
+ 3- الاحتلال الجالياتي، يعني الجاليات الأجنبي المستوطنة في مصر.
وكمل "واين" يقول: "فعلى أثر الهجوم على السويس، شن جمال عبد
الناصر حملة على رعايا الأعداء- البريطانيين والفرنسيين واليهود- فأدى ذلك إلى خروج
جماعي من مصر شمل الأجانب من مختلف الجنسيات، مع العلم أن عدد الأشخاص الذين خرجوا
فعليا كان صغيرا نسبيا".
وبجنب تمصير البنوك والشركات حصل تمصير للنقابات، فيقول:
"وصارعت النقابات المهنية إلى إسقاط الرعايا البريطانيين والفرنسيين من عضويتها،
وهكذا حالت بين الأطباء والمحامين والمهندسين البريطانيين والفرنسيين من ناحية والعمل
في مصر من ناحية أخرى، وأُعطي اليهد في البنك الأهلي- وهو بنك الدولة المركزي ]وقتها[-
إجازات طويلة الأمد، وقرر كثير منهم مغادرة مصر آخر الأمر".
وفي إشارة إلى أن الأجانب كانو لاقيين في مصر فرص مش لاقيينها في
بلادهم، وعلشان كدة كان بيتفننو في حرمان المصريين من الوظايف المهمة أو من استرداد
اقتصاد مصر، يقول الصحفي الأمريكي: "وكان على إيطاليا أن تقبلهم، لأنهم يحملون
جوازات سفر إيطاليا، ولكن الحصول على عمل في إيطاليا المزدحمة بالسكان أمر غير يسير،
ومعظم أولئك الذين غادروا مصر إلى إيطاليا لا يزالون إلى اليوم يبحثون عن عمل يكسبون
به رزقهم" (والكتاب صادر سنة 1958)
ورحل عدد كبير من اليونانيين واللبنانيين والألمان والأرمن والروس
والأستراليين إلخ، لأن جواز السفر الأجنبي- اللي كانو بيتمنظرو بيه على المصريين- ما
بقاش له قيمة، ولا بقو قادرين يتعالو بيه على المصريين، وفي ده قال "واين":
"وعندما يمضي هذا الجيل إلى سبيله يكون احتلال أصحاب الجوازات الأجنبية لمصر قد
أصبح مجرد ذكرى قديمة"، و"كان حامل الجواز الأجنبي قد بدأ يشعر أن مصر لم
تعد مرتعا خصبا بالنسبة إلى الأجانب"، لأن كان يرى "عزم المصريين على أن
يكونوا هم سادة بلادهم".
وأخد المصريين فرصة أكبر للشغل في المهن اللي كان محتكرها الأجانب، ويصف ده واين كشاهد عيان وهو في القاهرة وقتها:
"واليوم تهاتف في القاهرة إلى ذلك الأرمني الذي اعتاد أن يصلح لك البيانو، ولكن
بدلا من أن يفد للقيام بهذه المهمة رجل أرماني يفد رجل مصري، ذلك الأرماني قد رحل إلى
جنوبي أفريقيا، فحل محله عامل مصري جديد، والشيء نفسه يصح في محلات الخياطة وفي المطاعم".
ويكمل: "فالواقع،
إن الكثرة من المصريين أتيحت لهم اليوم فرص حقيقية للنجاح، وذلك للمرة الأولى في حياتهم،
إن المصريين أصبحوا- بعد جهاد طويل- يسيطرون على بلادهم، إنهم قد لا يتقنون صنع بعض
الأشياء، ولكنهم يصنعونها بأنفسهم وهم بذلك مرتاحون سعداء، وعلى أية حال، فالمصريون
لن يتمكنوا من أن يصبحوا طهاة أو خياطين بارعين، أو خبراء في الراديو بارعين أو أطباء
بارعين ما لم يُمنحوا الفرصة لممارسة هذه الفنون بأنفسهم والتمرس بها".
(هل كان يتصور الأجداد إيه هيحصل بعد 60 سنة؟)
وبعد 60 سنة من الكفاح ده بالدم والعرق والثورات والحروب.. هل
كان يتصور المصريين زي جمال عبد الناصر وعبد الرحمن الرافعي، أو أجانب زي ويلتون
واين، إن اللي كافح المصريين من 1881 لحد ثورة 1952 لتمصيره ورده للمصريين هيرجع
تاني لإيدين الهكسوس من كل جنس باسم الخصخصة والاستثمار الأجنبي وتمليك الأجانب
للأراضي والعقارات ومنح وبيع الجنسية باسم تشجيع الاستثمار؟
هل كان يتصورو إن المصريين اللي قدرو يطهرو النقابات والشركات
والبنوك من الهكسوس، ويكتسبو مهارات في المهن اللي احتكرها الأجانب أيام
الاحتلالات، هيرجع تاني الهكسوس من كل جنس يحتكروها تحت اسم لاجئ ومستثمر وتاجر
وعامل؟
هل كان يتصورو إن الشوام واليونانيين والإيطاليين والأرمن
والإنجليز هيرجعو تاني بوشوش شمتانة فينا، وبتقول: "آدينا رجعنا يا مصريين
ناخد بلدكو تاني وإنتو اللي عايزينا وموافقين"؟
وبينضاف عليهم جنسيات عمرها
ما حلمت تشوف مصر أو تعيش فيها يوم من أفارقة وسيرلانكيين ومن كل ملة؟
هل كان يتصورو إنه بدل ما الأجانب والعائلات اللي مستفيدة منهم
بس هما اللي عاملين حرب نفسية على كفاءة المصريين، إنه هيبقى في مصريين هما اللي
هيقولو إن المصريين كسالى ومأنتخين، وإننا محتاجين الأجانب
من عرب وعجم يعملولنا كل حاجة وحتى الأكل بقو يجرو على الأكل الأجنبي ولو مسموم
ويسيبو المصري؟
كان يتصورو إنه يبقى في مصريين يتلذوذو بالعيشة تحت رجلين
ومذلة الأجانب عرب وعجم؟
مين كان يتصور؟
وهما دول مصريين حقيقي؟ ولا مهكسسين، ولا هكسوس متنكرين في
الجنسية المصرية؟
بقلم: إفتكار البنداري السيد (نفرتاري أحمس)
******************************
المراجع (اضغط على العنوان عشان ينقلك لموقع التحميل):
المعلومات منه متاخدة من ص 277 - 301
المعلومات عن التمصير متاخدة من ص 474- 478.
المعلومات فيه متاخدة من ص 216- 224
0 التعليقات:
إرسال تعليق